قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن ملف النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم يدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية والتشريعية والمجلس الدستوري.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس تناول القضية في اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا أهميتها لارتباطها بالممارسة الديمقراطية، مشددا على أن المؤسسات المختصة ستعالجها وفقا لاختصاصاتها وفي إطار استقلاليتها.
وأضاف ولد أييه أن الحكومة ليست طرفا في الملف، ولا تتدخل في مساره أو في الإجراءات المتعلقة به.
الحكومة: ملف النائبتين من اختصاص المؤسسات الدستورية والقضائية
شارك هذا المقال
تــابـعـنــــا
الأكثر قراءة
